نظرا للتوجه العالمي نحو اللامركزية بشكل عام لتغيير أنظمة الحكومات كجزء من التطوير والإصلاح، وسعي السلطة الوطنية الفلسطينية في تبني هذا المنهج وتطبيقه في مؤسساتها، تم طرح موضوع اللامركزية ونوقش في أكثر من ميدان، وأكثر من مجال، في محاولة لإبراز أهمية الدور الذي تلعبه اللامركزية بشكل عام، واللامركزية الإدارية بشكل خاص، في الإصلاح المؤسسي، ولقد جاءت هذه الأطروحة تجسيداً لهذه الأفكار وكتجربة قابلة للتطبيق في إحدى مؤسسات السلطة الوطنية، ولبحث إمكانية تطبيق أسس اللامركزية الإدارية وتغيير الأساليب والأنظمة المعمول بها في تلك المؤسسة على نحو لامركزي، وإفساح المجال أمام المؤسسة للنهوض والتطور، والمحافظة على دورها وكيانها الإداري في ظل المتغيرات الحالية وخاصة السياسية منها، والتي جعلت من الوطن قطعا متناثرة الأوصال، الأمر الذي أجهد المؤسسة الوطنية ووضع على كاهلها عبئاً كبيراً يدفعها للاستقلال الذاتي إدارياً ومالياً، وبالنظر إلى مفاهيم اللامركزية ومبادئها فهي تنسجم مع الواقع الفلسطيني، وتأتي حلا للعديد من المشاكل العالقة والتي من شانها أن تلعب دوراً بارزاً في إصلاح نظام الحكم المحلي.
وقد عملت الأطروحة على الإجابة عن السؤال التالي:كيف تعمل اللامركزية الإدارية على رفع كفاءة العاملين، وجودة الإنتاج في تقديم الخدمات الصحية من خلال تطوير الإطار التنظيمي للمؤسسة الصحية؟ وما هي وجهة نظر العاملين في المؤسسة الصحية عن ذلك؟
وحاولت الدراسة إثبات فرضية انه لا توجد فروق بين إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بعمل اللامركزية على رفع كفاءة العاملين، وجودة الإنتاج في تقديم الخدمات الصحية من خلال تطوير الإطار التنظيمي للمؤسسة الصحية تبعا لمتغير الجنس، الخبرة، والمؤهل العلمي، والتخصص.
وقد جاءت الأطروحة في ستة أقسام متتالية، حيث عرض القسم الأول من هذه الدراسة أهم المشاكل في الدراسة، وتعريف المشكلة ومجتمع الدراسة والموقع وإبراز أهمية الدراسة، كما أعطى لمحة عن الوضع الصحي للسلطة الوطنية عامه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.
وقدم القسم الثاني للدراسة تصورات لربط الإدارة وتطبيق اللامركزية ضمن إطار تطويري وتقدمي، كما ابرز أهم مفاهيم اللامركزية وتعريفها.كما تقدم برؤؤس أقلام خلاصة العلاقة والروابط الرئيسية بين بناء الفريق الواحد وبين تطبيق اللامركزية في المستشفى، ويناقش القسم الثالث من الدراسة الوضع العام للامركزية في العالم ويناقش أهم المقاييس المتنوعة للديموقراطية واللامركزية، الإدارة، الحكم، وتطور البرامج عالمياً في محاولةٍ لتصوير الممارسات الواسعة الانتشار والمتنوعة للحكومات الديموقراطية واللامركزية، وتناول القسم الرابع من الدراسة خطة ومنهجية البحث وآلية جمع المعلومات والبيانات ومصادرها. كما تناول القسم الخامس تحليل الدراسة واهم النتائج المنبثقة عنها وتقديمها بعد معالجتها وتحليلها بأسلوب إحصائي باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وأما القسم السادس من هذا البحث عمل على وصف ودراسة وتقييم الوضع الإداري الحالي في المستشفى، من حيث الهيكلية القائمة أو المقترحة للمستشفى على مستوى مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام والأخصائيين، كما ضم خلاصة الدراسة، توصيات الباحثة.
تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي:تقيم بعض النماذج والأنماط لتطبيق أسس اللامركزية في القطاع الصحي، بيان أهم فوائد اللامركزية الموجودة في أدبيات البحث والربط بينها وبين المهارات والخدمات المقدمة في المستشفى، مرجعة أهم النتائج من جرّاء تطبيق اللامركزية في المستشفى، تقييم الايجابيات والسلبيات للخيارات المتنوعة من اللامركزية لصناع السياسة في القطاع الصحي، تفحص الدروس والعبر من تجارب الدول في اللامركزية في قطاع الصحة، بيان أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية في المستشفى، وبيان بعض الأسباب الداعية إلى تطبيق اللامركزية في المستشفى خاصة والقطاع الصحي عامة.
وتضمنت الأطروحة أيضا مجموعة من الملاحق، التي استخدمت في الدراسة منها الاستبانة، الهيكليات الإدارية القائمة والمقترحة، صور فوتوغرافية وصور جوية ومخططات هندسية لبناء المستشفى القائم، بالإضافة إلى تحليل البيانات الإحصائي.
اعتمدت الاستبانة كأسلوب لجمع المعلومات وقياس- إلى حدٍ ما – فاعلية الإدارة القائمة في المستشفى ومقدرتها على النهوض بالمؤسسة وتطويرها من وجهة نظر العاملين في المستشفى، وقد تضمنت (9) محاور إدارية هامه توضح أهمية دور الإدارة في التطوير والقيادة الناجحة وبناء الفريق. واعتمد أيضا أسلوب المقابلة الشخصية حيث تمت مقابلة أعضاء من الإدارة العليا في المستشفى لمعرفة توجهاتهم نحو تطبيق اللامركزية الإدارية ومشاركة العاملين في الإدارة.
ضم مجتمع الدراسة (73) موظفاً في مستشفى جنين من الإداريين والأخصائيين والتمريض في مستشفى جنين.وتم اختيار عينة الدراسة والتي ضمت (36) من موظفي المستشفى وتم استبعاد (3) عينات بسبب أخطاء فنية، واعتمدت الدراسة على (33) عينة منها(23) ذكور و(10) إناث وقد اعتمدت أيضا على أربعة من المتغيرات الأساسية وهي الجنس، المؤهل، التخصص، والخبرة، والمتغيرات التابعة وهي (9)متغيرات أهداف إدارة المستشفى، التنظيم الإداري والهيكلي للمستشفى، وظائف رئيس القسم، مفهوم اللامركزية، مهام مدير المستشفى، أساليب الإدارة، تقويم العاملين، وادوار رئيس القسم، ومميزات مدير المستشفى.
وبعد تحليل النتائج ومعالجتها توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
ازدياد الكادر الوظيفي في المستشفى في عهد السلطة الوطنية ولكن ليس بالقدر الذي يلبي احتياجات المستشفى، ارتفاع في مؤهلات الموظفين وتنوعها، أن الوظائف الإدارية تُشغل من قبل موظفين ذوي خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل الوظيفي، كما أشارت النتائج إلى إجماع أفراد العينة ضمن جميع المتغيرات الأربعة المتنوعة وهي الجنس، الخبرة، المؤهل، التخصص أن إدارة المستشفى لا تلتزم في استراتيجيتها الإدارية مع قواعد ومبادئ اللامركزية الإدارية وان هناك حاجة للتغير كأسلوب لمواجهة التحديات وكاستراتيجية للتطور والنهوض بالمؤسسة من خلال إشراك العاملين وتطوير الكادر الإداري والمشاركة المجتمعية.
وتلخصت أهم التوصيات من هذه الدراسة فيما يلي:
1-ضرورة تغيير الأساليب الإدارية المتبعة في المستشفى
2- تأكيد الحاجة إلى اللامركزية الإدارية كأسلوب لحل المشكلات الإدارية.
3- تغيير الهيكلية التنظيمية على أساس لامركزي.
4- تفعيل المشاركة المجتمعية لتوفير مصادر الدعم البشري والمالي.تم اقتراح خارطة تنظيمية إدارية للمستشفى لتقديمها للقائمين على إدارة المستشفى من اجل المساهمة في تطوير نظام الإدارة
النص الكامل
